[ وهل يشترط في الضمان النقل في المنقولات أم لا ؟ ] . فالتحقيق في الجواب عدم اعتبار النقل في قبض المنقول في المقامين [ الضمان والبيع ] ، بل في كلّ مقام اعتبرالشارع فيه القبض [ 1 ] . ( و ) على كلّ حال ف [ - المختار ] [ 2 ] أنّه ( يصحّ غصب العقارويضمنه الغاصب ) [ 3 ] . [ و ] ( يتحقّق ) عرفاً ( غصبه بإثبات اليد عليه مستقلًا من‌دون إذن المالك ) من غير فرق بين أن يزعج المالك - فيخرجه‌ويدخلها بقصد السكنى - وعدمه ، بأن يستولي عليها ويتسلّم مفاتيحهاوإن لم يدخلها أصلًا [ 4 ] . [ وأمّا الداخل لا بقصد الاستيلاء بل لينظر إليه ليتّخذ مثله مثلًا فليس بغاصب ] .

--> ( 1 ) انظر التذكرة 19 : 178 ، 180 . القواعد 2 : 222 . ( 2 ) تقدم في ص 8 . ( 3 ) انظر المبسوط ( للسرخسي ) 11 : 73 - 74 . بدائع الصنائع 7 : 145 - 146 . ( 4 ) القواعد 2 : 222 . ( 5 ) انظر التذكرة 19 : 182 - 183 . ( 6 ) المسالك 12 : 151 - 152 .